این ماده دربارهٔ زمانی است که بر سر مالالتجاره، یعنی کالای مورد حمل، بین متصدی حمل و نقل (کسی که حمل کالا را به عهده دارد) و مرسلالیه (گیرنده کالا) اختلاف باشد. در این حالت، دادگاه صلاحیتدار محل میتواند به درخواست یکی از طرفین دستور دهد کالا نزد شخص سوم به امانت گذاشته شود، یا در صورت لزوم فروخته شود.
اگر دستور فروش داده شود، فروش باید بعد از تنظیم صورتجلسهای انجام شود که نشان میدهد کالا در چه وضعی بوده است. همچنین میتوان از فروش کالا جلوگیری کرد؛ به این ترتیب که تمام مخارج و وجوهی که بابت مالالتجاره ادعا میشود پرداخت شود، یا آن مبلغ به صندوق عدلیه سپرده شود.