ماده ۳۶۳ باب هفتم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ حق‌العمل‌کار (کمیسیونر) است؛ یعنی کسی که از طرف آمر (شخصی که به او مأموریت فروش داده) مال‌التجاره را می‌فروشد. اگر آمر حداقل قیمتی برای فروش تعیین کرده باشد و حق‌العمل‌کار مال را پایین‌تر از آن قیمت بفروشد، در اصل مسئول پرداخت تفاوت است.

حق‌العمل‌کار فقط در صورتی از این مسئولیت معاف می‌شود که ثابت کند دو شرط با هم وجود داشته: اول اینکه با این فروش از ضرر بیشتری جلوگیری کرده، و دوم اینکه در آن زمان گرفتن اجازه از آمر ممکن نبوده است. متن ماده تبصره‌ای ندارد.

مصادیق واقعی

فرض کنید مریم به علی مأموریت می‌دهد مال‌التجاره‌اش را نفروشد مگر با حداقل قیمتی که خودش تعیین کرده است. علی آن را پایین‌تر از آن حداقل می‌فروشد و نمی‌تواند ثابت کند که اجازه گرفتن از مریم ممکن نبوده و از ضرر بیشتر جلوگیری شده است؛ در این صورت علی مسئول تفاوت قیمت است.
فرض کنید آمر حداقل قیمت را تعیین کرده و حق‌العمل‌کار پایین‌تر می‌فروشد، اما ثابت می‌کند که در آن زمان تحصیل اجازه آمر ممکن نبوده و این کار برای پرهیز از ضرر بیشتر انجام شده است؛ در این حالت مطابق این ماده مسئول تفاوت نیست.

سؤالات پرتکرار

اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را کمتر از حداقل قیمت تعیین‌شده بفروشد، چه مسئولیتی دارد؟

مسئول تفاوت است، مگر اینکه ثابت کند از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.

برای معاف شدن از مسئولیت، حق‌العمل‌کار باید چه چیزی را ثابت کند؟

باید ثابت کند که از ضرر بیشتری احتراز کرده و در آن موقع گرفتن اجازه از آمر ممکن نبوده است.

آیا این ماده دربارهٔ حق‌العمل‌کار و آمر است؟

بله، این ماده رابطهٔ حق‌العمل‌کار را با آمر در فروش مال‌التجاره و زمانی که فروش کمتر از حداقل قیمت تعیین‌شده باشد بیان می‌کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۳۶۳ باب هفتم قانون تجارت — لویادسک