ماده ۳۳۲ باب پنجم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد: ‌محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل، در صورت موجل بودن، به صندوق عدلیه بسپارد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اگر سندی گم شده باشد و آن سند از اسناد اشاره‌شده در ماده (۳۲۲) نباشد، دادگاه به این ترتیب عمل می‌کند: اگر ادعای کسی را که می‌گوید قبلاً سند را در تصرف داشته و آن را گم کرده، قابل اعتماد بداند، حکم می‌دهد که مدیونِ وجه سند، مبلغ سند را به صندوق عدلیه بسپارد.

زمان سپردن وجه هم مشخص شده است: اگر وجه سند حالّ باشد، یعنی زمان پرداختش رسیده باشد، باید فوراً سپرده شود؛ و اگر موجل باشد، یعنی پرداختش به آینده موکول شده باشد، پس از پایان یافتن آن مهلت باید سپرده شود.

این متن فقط به ماده (۳۲۲) ارجاع داده و درباره محتوای آن ماده چیزی نمی‌گوید. همچنین توضیح نداده که تشخیص «قابل اعتماد» بودن ادعا با چه معیاری انجام می‌شود.

مصادیق واقعی

علی می‌گوید یک سند در وجه حامل را گم کرده و آن سند از اسناد ماده (۳۲۲) نیست. اگر دادگاه ادعای او را قابل اعتماد بداند، حکم می‌دهد مدیون وجه سند، مبلغ را به صندوق عدلیه بسپارد؛ اگر پرداخت آن سند حالّ باشد، این کار باید فوراً انجام شود.
مریم سندی در وجه حامل دارد که گم شده و از اسناد ماده (۳۲۲) نیست. اگر پرداخت وجه آن سند موجل باشد و دادگاه ادعای مریم را قابل اعتماد بداند، مدیون باید پس از پایان یافتن مهلت پرداخت، وجه را به صندوق عدلیه بسپارد.

سؤالات پرتکرار

اگر سند گمشده از اسناد گفته‌شده در ماده (۳۲۲) باشد، این ماده چه حکمی دارد؟

این ماده فقط درباره حالتی است که سند گم‌شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد. درباره خودِ آن اسناد، این متن چیزی نمی‌گوید.

دادگاه برای صدور حکم به سپردن وجه، چه چیزی را باید احراز کند؟

دادگاه باید ادعای مدعی را درباره سبق تصرف و گم کردن سند قابل اعتماد بداند.

مدیون وجه سند چه زمانی باید وجه را به صندوق عدلیه بسپارد؟

اگر وجه سند حالّ باشد، فوراً؛ و اگر موجل باشد، پس از انقضای اجل.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۳۳۲ باب پنجم قانون تجارت — لویادسک