این ماده میگوید در برخی موارد که در مواد قبلی همین قانون تعیین شده است، دادگاه رسیدگیکننده باید درباره دو موضوع تصمیم بگیرد، حتی اگر متهم تبرئه شده باشد.
موضوع اول این است که همه اموال و حقوقی که موضوع جرم بودهاند به هیئت طلبکارها برگردانده شود. متن میگوید دادگاه باید این حکم را صادر کند، حتی اگر مدعی خصوصی وجود نداشته باشد.
موضوع دوم این است که درباره ضرر و خساراتی که ادعا شده است تصمیم بگیرد. این ماده به «مواد قبل» ارجاع داده است، اما محتوای آن مواد در همین متن نیست.