این ماده دربارهٔ زمانی است که در ورشکستگی میخواهند پول را بین طلبکارها تقسیم کنند. میگوید سهم طلبکارهایی که در کشورهای خارجی زندگی میکنند، به نسبت طلبی که در «صورت دارایی و قروض» (فهرست اموال و بدهیها) ثبت شده، کنار گذاشته میشود.
اگر طلب این طلبکاران درست در آن فهرست ثبت نشده باشد، «عضو ناظر» میتواند سهم کنارگذاشتهشده را بیشتر کند. همچنین اگر تکلیف بعضی طلبها هنوز قطعی نشده باشد، باید برای آنها هم مبلغی کنار گذاشت.