ماده ۵۰۱ مبحث دوم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما تقسیم می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده درباره وضعیت دارایی یک تاجر ورشکسته پس از آن است که «قرارداد ارفاقی» او فسخ یا باطل شود. قرارداد ارفاقی توافقی است که تاجر ورشکسته با طلبکارانش می‌کند تا بدهی‌هایش را به شکلی توافقی بپردازد و از ورشکستگی نجات پیدا کند. اگر این قرارداد فسخ یا باطل شود، طبق این ماده دارایی تاجر بین دو گروه تقسیم می‌شود: طلبکارانی که در خود قرارداد ارفاقی طرف توافق بودند، و کسانی که بعد از بسته‌شدن قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند.

نکته‌ای که در متن آمده این است که تقسیم دارایی «به غرما» یعنی به طلبکاران انجام می‌شود؛ یعنی این دو گروه در تقسیم دارایی سهیم می‌شوند. متن درباره سهم دقیق هر گروه، اولویت میان آن‌ها یا نحوه محاسبه چیزی نمی‌گوید و در این باره ساکت است.

مصادیق واقعی

علی تاجر ورشکسته شده و با طلبکارانش قرارداد ارفاقی بسته است. مدتی بعد این قرارداد فسخ می‌شود. بر اساس این ماده، دارایی علی بین طلبکارانی که در قرارداد ارفاقی بودند و کسانی که بعد از آن قرارداد طلبکار شده‌اند تقسیم می‌شود.
مریم پس از آنکه قرارداد ارفاقی تاجری بسته شد، به او جنسی فروخته و طلبکار شده است. اگر آن قرارداد بعداً باطل شود، طبق این ماده دارایی تاجر به طلبکاران — از جمله مریم — تقسیم می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا باطل شود، دارایی تاجر چطور تقسیم می‌شود؟

طبق این ماده، دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و کسانی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به طلبکاران تقسیم می‌شود.

کسی که بعد از بسته‌شدن قرارداد ارفاقی طلبکار شده، در تقسیم دارایی سهمی دارد؟

بله، بر اساس همین متن، دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند تقسیم می‌شود.

این ماده نحوه محاسبه سهم هر طلبکار را هم مشخص کرده است؟

خیر، متن این ماده فقط می‌گوید دارایی به غرما تقسیم می‌شود و درباره سهم یا اولویت هر گروه چیزی نگفته است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←