این ماده درباره وضعیت دارایی یک تاجر ورشکسته پس از آن است که «قرارداد ارفاقی» او فسخ یا باطل شود. قرارداد ارفاقی توافقی است که تاجر ورشکسته با طلبکارانش میکند تا بدهیهایش را به شکلی توافقی بپردازد و از ورشکستگی نجات پیدا کند. اگر این قرارداد فسخ یا باطل شود، طبق این ماده دارایی تاجر بین دو گروه تقسیم میشود: طلبکارانی که در خود قرارداد ارفاقی طرف توافق بودند، و کسانی که بعد از بستهشدن قرارداد ارفاقی طلبکار شدهاند.
نکتهای که در متن آمده این است که تقسیم دارایی «به غرما» یعنی به طلبکاران انجام میشود؛ یعنی این دو گروه در تقسیم دارایی سهیم میشوند. متن درباره سهم دقیق هر گروه، اولویت میان آنها یا نحوه محاسبه چیزی نمیگوید و در این باره ساکت است.