این ماده دربارهٔ معاملاتی است که تاجر ورشکسته در یک بازهٔ زمانی مشخص انجام میدهد: پس از صدور حکم دربارهٔ تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ همان قرارداد.
بر اساس این متن، چنین معاملاتی باطل نمیشود، مگر اینکه معلوم شود معامله به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد. یعنی برای باطل شدن، این دو شرط باید معلوم شود؛ اگر معلوم نشود یا هر دو شرط جمع نباشد، متن حکم به بطلان نمیدهد.