ماده ۴۸۵ مبحث دوم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند. اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود والا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ‌مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می‌کنند احضار می‌شوند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ «قرارداد ارفاقی» در ورشکستگی است. طبق این متن، طلبکارهایی که حق داشتند در بستن این قرارداد شرکت کنند، می‌توانند به آن اعتراض کنند. شرط مهم این است که اعتراضشان دلیل داشته باشد (موجه باشد) و باید حداکثر تا یک هفته از تاریخ قرارداد، اعتراض را به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته اطلاع بدهند؛ اگر این کار را در این مدت انجام ندهند، اعتراضشان بی‌اعتبار می‌شود.

بخش دوم ماده می‌گوید مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته باید به اولین جلسهٔ دادگاهی که به کار ورشکستگی رسیدگی می‌کند احضار شوند. متن دربارهٔ جزئیات بیشتر (مثلاً شکل اعتراض یا نحوهٔ رسیدگی دادگاه) چیزی نمی‌گوید.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی تاجری است که ورشکسته شده و قرارداد ارفاقی بسته می‌شود. مریم که یکی از طلبکارها بوده و حق شرکت در بستن قرارداد را داشته، از مفاد آن راضی نیست. او باید حداکثر تا یک هفته از تاریخ قرارداد، اعتراض مستدل خود را به مدیر تصفیه و به علی ابلاغ کند، وگرنه اعتراضش بی‌اثر می‌شود.
در همان پرونده، مدیر تصفیه و علی (تاجر ورشکسته) باید در نخستین جلسهٔ دادگاهی که به کار ورشکستگی رسیدگی می‌کند حاضر شوند.

سؤالات پرتکرار

اگر به قرارداد ارفاقی اعتراض داشته باشم، چقدر وقت دارم اعتراض کنم؟

بر اساس این متن، اعتراض باید موجه باشد و حداکثر تا یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود؛ در غیر این صورت اعتراض بی‌اعتبار است.

چه کسی حق اعتراض به قرارداد ارفاقی را دارد؟

طبق این متن، طلبکارهایی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته‌اند.

اعتراض به قرارداد باید به چه کسانی اطلاع داده شود؟

باید به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←