این ماده دربارهٔ تاجری است که به «ورشکستگی به تقصیر» محکوم شده است. بر اساس همین متن، حتی در این حالت بستن قرارداد ارفاقی ممکن است.
اما اگر تعقیب تاجر شروع شده باشد، طلبکارها میتوانند تصمیمگیری دربارهٔ این قرارداد را تا زمانی که نتیجهٔ تعقیب مشخص شود به تأخیر بیندازند. این تأخیر باید با رعایت مقررات «ماده قبل» باشد.
متن ماده جزئیات مقررات ماده قبل را توضیح نمیدهد و فقط به آن ارجاع داده است.