این ماده میگوید قرارداد ارفاقی میان تاجر ورشکسته و طلبکاران او فقط در صورتی بسته میشود که پیش از آن، تشریفات و مراحلی که در متنهای پیشین همین قانون گفته شده، انجام شده باشد.
به بیان سادهتر، تا وقتی آن مراحل قانونی طی نشده باشد، تاجر ورشکسته و طلبکارانش نمیتوانند چنین قراردادی را با هم امضا کنند.
خودِ این ماده توضیح نمیدهد آن «مراسم» دقیقاً چیست و چه جزئیاتی دارد؛ فقط به مقررات بالاتر از خودش ارجاع میدهد.