ماده ۴۷۵ مبحث پنجم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید حکمی که در متن پیش از آن آمده است (که در اینجا محتوایش برای ما نقل نشده و فقط به آن ارجاع داده شده)، دربارهٔ «دعوی خیارات» هم اجرا می‌شود. منظور از «خیارات» حق‌هایی است که به موجب آن، شخص می‌تواند یک معامله یا قرارداد را بر هم بزند.

طبق این ماده، اگر تاجر ورشکسته چنین حق فسخ یا برهم‌زدنی نسبت به اموالی داشته باشد که خودش در تصرف دارد یا در تصرف دیگران است، آن حکم به آن دعوا هم کشیده می‌شود؛ اما فقط به یک شرط: اینکه این کار به زیان طلبکارها نباشد.

نکته‌ای که در خود متن روشن نیست، محتوای همان «حکم فوق» است که این ماده به آن ارجاع داده؛ چون متن آن در اینجا نیامده، نمی‌توان دربارهٔ جزئیات آن اظهارنظر کرد.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی تاجر ورشکسته شده است. او قبلاً خانه‌ای خریده بود و حق فسخ آن معامله را دارد. اگر خانه در تصرف خودش یا در تصرف فرد دیگری باشد، این ماده می‌گوید حکم پیشین دربارهٔ این حق فسخ هم جاری است، مادامی که استفاده از آن به زیان طلبکارهای علی نباشد.
فرض کنید مریم تاجر ورشکسته است و حق فسخ یک قرارداد مربوط به اموالی را دارد که در تصرف اوست. اگر اعمال این حق فسخ به زیان طلبکارهای مریم تمام شود، این ماده اجازه نمی‌دهد آن حکم در این مورد اجرا شود.

سؤالات پرتکرار

«خیارات» در این ماده یعنی چه؟

به زبان ساده، حق‌هایی که به شخص اجازه می‌دهد یک معامله یا قرارداد را فسخ یا بر هم بزند.

این حکم در چه صورتی اجرا نمی‌شود؟

طبق خود متن، در صورتی که اجرای آن به ضرر طلبکارها باشد.

این ماده دربارهٔ اموالی که در تصرف دیگران است هم صحبت می‌کند؟

بله؛ متن هم اموال در تصرف خود تاجر ورشکسته و هم اموال در تصرف دیگران را ذکر کرده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←