این ماده میگوید حکمی که در متن پیش از آن آمده است (که در اینجا محتوایش برای ما نقل نشده و فقط به آن ارجاع داده شده)، دربارهٔ «دعوی خیارات» هم اجرا میشود. منظور از «خیارات» حقهایی است که به موجب آن، شخص میتواند یک معامله یا قرارداد را بر هم بزند.
طبق این ماده، اگر تاجر ورشکسته چنین حق فسخ یا برهمزدنی نسبت به اموالی داشته باشد که خودش در تصرف دارد یا در تصرف دیگران است، آن حکم به آن دعوا هم کشیده میشود؛ اما فقط به یک شرط: اینکه این کار به زیان طلبکارها نباشد.
نکتهای که در خود متن روشن نیست، محتوای همان «حکم فوق» است که این ماده به آن ارجاع داده؛ چون متن آن در اینجا نیامده، نمیتوان دربارهٔ جزئیات آن اظهارنظر کرد.