این ماده دربارهٔ کسی است که نسبت به اموال در تصرف یک تاجر ورشکسته، ادعای خیاراتی دارد. خیارات به حقهای اختیار یا فسخ در معامله مربوط میشود. اگر چنین شخصی نخواهد از آن ادعا صرفنظر کند، باید آن را در جریان تصفیهٔ ورشکستگی ثابت کند و به موقع اجرا گذارد.
در متن ارائهشده تبصرهای برای این ماده دیده نمیشود.