این ماده دربارهٔ زمانی است که یک طلب، موضوع پیگیری کیفری (جزایی) قرار گرفته باشد؛ یعنی در کنار پروندهٔ ورشکستگی، پروندهٔ کیفری هم برای همان طلب در جریان باشد. در این حالت، دادگاه میتواند تصمیم بگیرد رسیدگی به آن طلب را به تأخیر بیندازد (به این کار در متن «قرار تاخیر مجلس» گفته شده).
اگر دادگاه تصمیم بگیرد که کار را به تأخیر نیندازد، در همان حال نمیتواند صاحب آن طلب را به طور موقت به عنوان طلبکار بپذیرد. همچنین تا زمانی که دادگاههای صالح حکم خود را در آن موضوع صادر نکردهاند، آن طلبکار به هیچ شکلی نمیتواند در کارهای مربوط به ورشکستگی شرکت مشارکت کند.