ماده ۴۷۱ مبحث پنجم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می‌تواند قرار تاخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تاخیر مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ زمانی است که یک طلب، موضوع پیگیری کیفری (جزایی) قرار گرفته باشد؛ یعنی در کنار پروندهٔ ورشکستگی، پروندهٔ کیفری هم برای همان طلب در جریان باشد. در این حالت، دادگاه می‌تواند تصمیم بگیرد رسیدگی به آن طلب را به تأخیر بیندازد (به این کار در متن «قرار تاخیر مجلس» گفته شده).

اگر دادگاه تصمیم بگیرد که کار را به تأخیر نیندازد، در همان حال نمی‌تواند صاحب آن طلب را به طور موقت به عنوان طلبکار بپذیرد. همچنین تا زمانی که دادگاه‌های صالح حکم خود را در آن موضوع صادر نکرده‌اند، آن طلبکار به هیچ شکلی نمی‌تواند در کارهای مربوط به ورشکستگی شرکت مشارکت کند.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی از شرکتی که ورشکسته شده طلب دارد، اما همان طلب در یک پروندهٔ کیفری هم در جریان است. دادگاه می‌تواند رسیدگی به طلب او را به تأخیر بیندازد؛ اگر تأخیر نینداخت، نمی‌تواند علی را موقتاً به عنوان طلبکار بپذیرد و علی تا صدور حکم دادگاه صالح نمی‌تواند در امور ورشکستگی شرکت دخالت کند.
مثال دیگر: مریم طلبکاری است که پروندهٔ کیفری طلبش هنوز رأی قطعی نگرفته است. طبق این ماده، تا زمانی که دادگاه صالح حکم خود را نداده، مریم نمی‌تواند در عملیات مربوط به ورشکستگی شرکتی که به آن طلب دارد شرکت کند.

سؤالات پرتکرار

اگر طلب من در پروندهٔ کیفری باشد، آیا می‌توانم در جریان ورشکستگی شرکت را دنبال کنم؟

طبق این ماده، مادام که دادگاه‌های صالح حکم خود را نداده‌اند، شما نمی‌توانید به هیچ وجه در عملیات مربوط به ورشکستگی شرکت شرکت کنید.

دادگاه در این حالت چه تصمیمی می‌تواند بگیرد؟

دادگاه می‌تواند قرار تأخیر مجلس (تأخیر رسیدگی) بدهد. اما اگر تصمیم به عدم تأخیر بگیرد، نمی‌تواند صاحب طلب را موقتاً به عنوان طلبکار قبول کند.

منظور از «قرار تاخیر مجلس» چیست؟

همین متن فقط گفته که دادگاه می‌تواند چنین قراری بدهد؛ جزئیات بیشتر دربارهٔ آن در همین متن توضیح داده نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۴۷۱ مبحث پنجم قانون تجارت — لویادسک