این ماده میگوید دو نوع حکم قابل اعتراض است: اول، حکمی که ورشکستگی را اعلان میکند. دوم، حکمی که تشخیص میدهد تاریخ توقف تاجر، زمانی پیش از اعلان ورشکستگی بوده است.
در این متن توضیح داده نشده که اعتراض از سوی چه کسی، در چه مهلتی یا با چه روشی مطرح میشود؛ فقط گفته شده این دو حکم قابل اعتراض هستند.