این ماده دربارهٔ خسارتی است که در بستر مبادلات الکترونیکی به اشخاص وارد میشود. اگر خسارت به دلیل نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی یا دولتی باشد، همان مؤسسه مسئول جبران خسارت است؛ اما اگر خسارت در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی باشد، این حکم شامل آن نیست.
همچنین اگر خسارت ناشی از فعل شخصی خود افراد باشد، جبران خسارت بر عهده همان اشخاص است، نه مؤسسه. در همین متن تبصرهای ذکر نشده است و عبارتهایی مثل «نقص یا ضعف سیستم» و «فعل شخصی افراد» دقیقتر تعریف نشدهاند.