این ماده یک حکم کلی است و خودش جرم یا مجازاتی تعیین نمیکند. میگوید جرائم دیگری که در بستر مبادلات الکترونیکی رخ میدهد (غیر از جرائمی که در همین قانون آمده)، همچنین آیین دادرسی، مقرّرات مربوط به صلاحیت جزایی (یعنی مشخص کردن اینکه کدام دادگاه کیفری به پرونده رسیدگی میکند) و روشهای همکاری بینالمللی قضائی جزایی مرتبط با این بستر، «به موجب قانون خواهد بود».
به زبان ساده، این ماده مثل یک ارجاع است: تعیین جزئیات این موضوعات را به قوانین دیگر یا قوانینی که بعداً تصویب میشود میسپارد. این ماده خودش نه موضوع خاصی را جرم اعلام کرده و نه برای آن مجازاتی گفته است.