این ماده دربارهٔ این است که وقتی دادگاهی برای یک فرد محجور (کسی که بهخاطر شرایطی مثل صغر سن یا مشکلات ذهنی، خودش نمیتواند امور مالی و شخصیاش را اداره کند) «قیم» تعیین کرده است، کارهای بعدی مربوط به همان محجور هم باید در همان دادگاه انجام شود.
به زبان ساده، اگر بخواهند قیم را برکنار کنند (عزل)، یا بهجای او قیم جدید بگذارند، یا یک قیم موقت تعیین کنند، و همچنین سایر کارهای مربوط به محجور که باید در دادگاه رسیدگی شود، همهٔ اینها با همان دادگاهی است که در ابتدا قیم را تعیین کرده بود.
این متن به مادهٔ دیگری ارجاع نداده است. همچنین مشخص نمیکند که اگر دادگاه اولیه در جای دیگری باشد یا شرایط تغییر کند چه میشود؛ این بخش در همین متن مسکوت است.