این ماده دربارهٔ دادگاهی است که باید به امور قیمومت یک محجور رسیدگی کند. اگر اقامتگاه محجور معلوم نباشد، امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزهٔ آن دادگاه یافت میشود.
یعنی در این حالت، ملاک برای تعیین دادگاه، محل پیدا شدن محجور است، نه اقامتگاه او. در متن این ماده تبصرهای ذکر نشده است.