این ماده میگوید تصمیمی که دادگاه در امور حسبی میگیرد، بهطور کلی قابل «پژوهش» و «فرجام» نیست. پژوهش یعنی درخواست رسیدگی دوباره در دادگاه بالاتر، و فرجام یعنی بردن پرونده به دیوان عالی کشور. یعنی طرفین بهطور عادی نمیتوانند این دو راه را برای اعتراض به تصمیم دادگاه در پیش بگیرند.
این حکم کلی است و یک استثنا دارد: اگر خودِ قانون جایی بهصراحت گفته باشد که آن مورد قابل پژوهش یا فرجام است، آن مورد از این قاعده بیرون میآید. خودِ این ماده هیچ استثنایی را نام نمیبرد و فقط به «آنچه در قانون تصریح شده» ارجاع میدهد.