‌ماده ۲۳۰ قانون امور حسبی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند به تقصیر آنها باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده به رابطهٔ ورثه (وارثان) با بستانکاران (طلبکاران) متوفی می‌پردازد. بر اساس آن، اگر اموالی که از متوفی باقی مانده (ترکه) کم شود یا از بین برود، ورثه در برابر طلبکاران متوفی مسئول و ضامن آن نیستند؛ یعنی لازم نیست از دارایی خودشان این کمبود یا از بین رفتن را جبران کنند.

اما این قاعده یک استثنا دارد: اگر کم شدن یا از بین رفتن آن اموال به دلیل تقصیر (کوتاهی یا بی‌احتیاطی) خود ورثه بوده باشد، در این صورت در برابر طلبکاران ضامن هستند.

این ماده فقط همین حکم را بیان می‌کند و توضیح نمی‌دهد که چه چیزی «تقصیر» شمرده می‌شود یا میزان آن چگونه تعیین می‌شود.

مصادیق واقعی

پدر علی و مریم فوت می‌کند و مقداری پول و یک خانه از او می‌ماند، در حالی که او به یک طلبکار بدهکار است. پیش از پرداخت بدهی، خانه بر اثر زلزله آسیب می‌بیند و ارزش آن کم می‌شود. چون این کم شدن به کوتاهی علی و مریم مربوط نیست، آن‌ها در برابر طلبکار ضامن این کمبود نیستند.
در همان مثال، علی اموال باقی‌مانده را در جایی نگه می‌دارد که در برابر سرقت یا آسیب محافظت نشده است و اموال از بین می‌رود. چون این از بین رفتن به تقصیر خود علی بوده، او در برابر طلبکار ضامن است.

سؤالات پرتکرار

اگر بخشی از اموال متوفی بدون اینکه ما کاری کرده باشیم از بین برود، آیا باید از جیب خودمان بدهی او را بپردازیم؟

بر اساس این ماده، ورثه در برابر بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند، مگر اینکه نقص یا تلف مستند به تقصیر خودشان باشد. پس اگر کوتاهی از طرف شما نبوده، ضامن نیستید.

منظور از «تقصیر» در این ماده چیست؟

این ماده فقط گفته است که اگر نقص یا تلف مستند به تقصیر ورثه باشد آن‌ها ضامن‌اند، اما تعریفی از تقصیر و معیار آن ارائه نکرده است.

آیا این ماده دربارهٔ مقدار دین متوفی یا نحوهٔ پرداخت آن هم حکمی دارد؟

نه؛ این ماده فقط حکم می‌کند که ورثه در برابر بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند، مگر در صورت تقصیر خودشان.

مشاهدهٔ متن کامل قانون امور حسبی ←