این ماده میگوید وارثان فقط تا اندازهٔ اموالی که از متوفی به آنها رسیده (ترکه) در برابر بستانکاران مسئولاند و لازم نیست از مال خودشان چیزی به طلبکاران بدهند. اگر ترکه برای پرداخت همهٔ بدهیها کافی نباشد، همان ترکه میان همهٔ بستانکاران به نسبت مبلغ طلبشان تقسیم میشود؛ اما اگر وارثان ترکه را «بدون شرط» قبول کرده باشند، بر اساس ارجاعی که این ماده به ماده ۲۴۶ داده، مسئول خواهند بود (متن آن ماده در اینجا نیامده و این ماده فقط به آن ارجاع داده است).
در هنگام تقسیم، بدهیهایی که قانون برای آنها حق تقدم (اولویت) گذاشته، مقدماند. این ماده پنج طبقه از بستانکاران را با ترتیب اولویت نام میبرد: طبقهٔ اول حقوق خدمهٔ خانه برای سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی برای شش ماه قبل از فوت، و دستمزد کارگران روزمزد یا هفتهمزد برای سه ماه قبل از فوت؛ طبقهٔ دوم طلب کسانی که مالشان به عنوان ولایت یا قیمومت تحت ادارهٔ متوفی بوده، به همان اندازهای که متوفی از این جهت بدهکار شده، به شرط اینکه فوت در دورهٔ ولایت یا قیمومت یا تا یک سال بعد از آن رخ داده باشد؛ طبقهٔ سوم طلب پزشک و داروفروش و هزینههای درمان متوفی و خانوادهاش در سال قبل از فوت.
طبقهٔ چهارم شامل نفقهٔ زن (با ارجاع به ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی) و مهریهٔ زن تا میزان ده هزار ریال است، و طبقهٔ پنجم سایر بستانکاران هستند.