ماده ۱۹ قانون امور حسبی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف‌نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ وقتی است که در میان رسیدگی به یک «امور حسبی» (کارهایی که دادگاه بدون دعوای رسمی و بیشتر برای نظم دادن به امور انجام می‌دهد)، یکی از افراد ذی‌نفع دعوایی مطرح کند و ادامهٔ رسیدگی به آن کار حسبی وابسته به روشن شدن نتیجهٔ همان دعوا باشد.

در چنین حالتی، اگر درخواست شود، دادرس (قاضی رسیدگی‌کننده) می‌تواند دربارهٔ موضوع آن دعوا یک «دستور موقت» صادر کند؛ یعنی یک تصمیم فوری و موقتی تا تکلیف آن دعوا روشن شود. متن می‌گوید این دستور باید مطابق مقررات «دادرسی فوری» صادر شود؛ این ماده فقط به آن مقررات ارجاع داده و جزئیات آن را بیان نکرده است.

نکته مهم این است که صدور این دستور در صورت درخواست است، نه به‌طور خودکار، و این ماده فقط همین قاعده را بیان می‌کند و دربارهٔ سایر شرایط و آثار آن توضیحی نمی‌دهد.

مصادیق واقعی

فرض کنید پرونده‌ای در دادگاه دربارهٔ امور حسبی مطرح است و در جریان آن، علی به‌عنوان ذی‌نفع دعوایی را مطرح می‌کند که تا نتیجهٔ آن روشن نشود، قاضی نمی‌تواند کار حسبی را جلو ببرد. علی درخواست می‌کند و قاضی مطابق مقررات دادرسی فوری یک دستور موقت در موضوع آن دعوا صادر می‌کند.
در پروندهٔ دیگری، مریم ذی‌نفع است و دعوایی از طرف او مطرح می‌شود که رسیدگی به امر حسبی به آن گره خورده است. اگر مریم درخواست کند، دادرس در صورت وجود شرایط، دستور موقت صادر می‌کند.

سؤالات پرتکرار

قاضی خودش این دستور موقت را صادر می‌کند یا باید کسی درخواست کند؟

بر اساس این متن، صدور دستور در «صورت درخواست» است؛ یعنی نیاز به درخواست دارد.

این دستور موقت بر چه اساسی صادر می‌شود؟

متن می‌گوید مطابق مقررات دادرسی فوری؛ این ماده فقط به آن مقررات ارجاع داده و جزئیاتش را نگفته است.

چه زمانی این ماده اجرا می‌شود؟

وقتی ضمن رسیدگی به امور حسبی، دعوایی از طرف اشخاص ذی‌نفع پیش بیاید و رسیدگی به آن امر حسبی وابسته به تعیین تکلیف آن دعوا باشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون امور حسبی ←