این ماده دربارهٔ مهر و موم در امور مربوط به ترکه است. میگوید در موردی که به شق ۲ مادهٔ پیشین ارجاع داده شده، مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است انجام میشود.
با این حال، اگر اشخاص صلاحیتدار درخواست کنند، مهر و موم میتواند نسبت به بقیهٔ اموال هم انجام شود. متن این ماده تعریف نمیکند که «اشخاص صلاحیتدار» چه کسانی هستند و محتوای شق ۲ مادهٔ پیشین را هم بیان نمیکند.