این ماده میگوید چه کسی میتواند به تصمیم دادگاه در موضوع «حکم موت فرضی» اعتراض کند. بر اساس آن، شخصی که درخواست صدور حکم موت فرضی را داده است، اگر دادگاه درخواستش را رد کند، میتواند از این رد، «پژوهش» (یعنی درخواست بازبینی رأی در مرحله بالاتر) بخواهد.
همچنین اگر دادگاه حکم موت فرضی صادر کند، دادستان میتواند از این حکم پژوهش بخواهد. در پایان ماده تصریح شده که رأی صادرشده در مرحله پژوهش، «قابل فرجام» نیست؛ یعنی دیگر نمیتوان آن را برای بررسی بیشتر به مرحله بالاتر برد.