این ماده یک قاعده کلی میگوید: هر کسی که طبق قانون نباید به سمت «قیم» (سرپرست تعیینشده برای فردی که خودش نمیتواند امور مالیاش را اداره کند) منصوب شود، به سمت «امین» هم منصوب نمیشود.
نکته مهم این است که خودِ این ماده فهرست کسانی که نباید قیم شوند را بیان نکرده و فقط به آن دسته از مقررات ارجاع داده است. بنابراین از متن همین ماده نمیتوان فهمید آن اشخاص چه کسانی هستند یا چه شرایطی دارند.