اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن بازبینی‌نشده

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل می‌گوید وقتی مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای (مثل یک قانون یا طرح) تصویب می‌کند، دو بررسی جداگانه روی آن انجام می‌شود. اول بررسی می‌شود که آیا آن مصوبه با احکام اسلام مغایرت دارد یا نه؛ این کار را فقهای شورای نگهبان انجام می‌دهند و نظرشان باید نظر اکثریت آن‌ها باشد. دوم بررسی می‌شود که آیا آن مصوبه با قانون اساسی تعارض دارد یا نه؛ این کار به عهدهٔ اکثریت همهٔ اعضای شورای نگهبان است.

نکتهٔ مهم این است که برای این دو تشخیص، دو ترکیب و دو اکثریت متفاوت گفته شده: برای مغایرت با احکام اسلام، اکثریت فقهای شورای نگهبان؛ و برای تعارض با قانون اساسی، اکثریت همهٔ اعضای شورای نگهبان.

این اصل فقط همین دو وظیفه و همین دو اکثریت را مشخص می‌کند و دربارهٔ جزئیات دیگر یا مراحل بعدی چیزی نمی‌گوید. متن این اصل تبصره‌ای ندارد.

مصادیق واقعی

فرض کنید مجلس مصوبه‌ای را تصویب کرده است. بر اساس این اصل، فقهای شورای نگهبان با اکثریت خود بررسی می‌کنند که آن مصوبه با احکام اسلام مغایرت ندارد و در همان حال، اکثریت همهٔ اعضای شورای نگهبان بررسی می‌کنند که آن مصوبه با قانون اساسی تعارض ندارد.
فرض کنید مریم دربارهٔ یک مصوبهٔ مجلس می‌پرسد چه کسی صلاحیت بررسی آن را دارد. بر اساس این اصل، پاسخ این است که تشخیص مغایرت با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص تعارض با قانون اساسی با اکثریت همهٔ اعضای شورای نگهبان است.

سؤالات پرتکرار

چه کسی تشخیص می‌دهد که یک مصوبهٔ مجلس با احکام اسلام مغایرت ندارد؟

بر اساس این اصل، این تشخیص با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.

چه کسی تشخیص می‌دهد که یک مصوبهٔ مجلس با قانون اساسی تعارض ندارد؟

بر اساس این اصل، این تشخیص بر عهدهٔ اکثریت همهٔ اعضای شورای نگهبان است.

آیا برای هر دو بررسی، یک اکثریت واحد لازم است؟

نه؛ متن این اصل دو اکثریت متفاوت گفته است: برای مغایرت با احکام اسلام، اکثریت فقهای شورای نگهبان، و برای تعارض با قانون اساسی، اکثریت همهٔ اعضای شورای نگهبان.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←