اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن بازبینی‌نشده

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل دربارهٔ «سوال از رئیس‌جمهور یا وزیر» در مجلس شورای اسلامی است. اگر حداقل یک چهارم کل نمایندگان دربارهٔ یکی از وظایف رئیس‌جمهور از او سوال کنند، یا هر نماینده‌ای دربارهٔ یکی از وظایف وزیر مسئول از او سوال کند، رئیس‌جمهور یا وزیر باید در مجلس حاضر شود و پاسخ بدهد.

زمان پاسخ هم محدود است: برای رئیس‌جمهور حداکثر یک ماه و برای وزیر حداکثر ده روز. این تأخیر فقط وقتی می‌تواند بیشتر شود که عذر موجهی وجود داشته باشد و مجلس شورای اسلامی آن عذر را تشخیص دهد. در متن، دربارهٔ اینکه اگر این محدودیت‌ها رعایت نشود چه اتفاقی می‌افتد، چیزی گفته نشده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی یکی از نمایندگان مجلس است و دربارهٔ یکی از وظایف وزیر مسئول از او سوال می‌کند. بر اساس این اصل، وزیر باید در مجلس حاضر شود و پاسخ دهد و پاسخ او نباید بیش از ده روز به تأخیر بیفتد، مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد و مجلس آن را تشخیص دهد.
فرض کنید تعداد کافی از نمایندگان، یعنی حداقل یک چهارم کل نمایندگان، دربارهٔ یکی از وظایف رئیس‌جمهور از او سوال می‌کنند. رئیس‌جمهور باید در مجلس حاضر شود و پاسخ دهد و این پاسخ نباید بیش از یک ماه به تأخیر بیفتد، مگر با عذر موجهی که مجلس تشخیص دهد.

سؤالات پرتکرار

چه کسانی می‌توانند از رئیس‌جمهور سوال کنند؟

بر اساس این اصل، حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند دربارهٔ یکی از وظایف رئیس‌جمهور از او سوال کنند.

وزیر چقدر وقت دارد تا به سوال نماینده پاسخ دهد؟

بر اساس این اصل، پاسخ وزیر نباید بیش از ده روز به تأخیر بیفتد، مگر با عذر موجهی که مجلس شورای اسلامی تشخیص دهد.

اگر رئیس‌جمهور یا وزیر عذر موجه داشته باشد چه می‌شود؟

این اصل می‌گوید تأخیر بیشتر فقط با عذر موجه ممکن است و تشخیص موجه بودن آن با مجلس شورای اسلامی است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←
اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — لویادسک