این اصل یک قاعدهٔ کلی دربارهٔ استخدام کارشناسان خارجی توسط دولت تعیین میکند: اصل بر ممنوع بودن این کار است.
اما همین متن یک استثنا هم میگذارد؛ اگر «ضرورت» وجود داشته باشد، استخدام کارشناس خارجی با تصویب مجلس شورای اسلامی ممکن است.
بنابراین بر اساس این متن، دو شرط کنار هم آمده است: وجود ضرورت و تصویب مجلس. متن اصل ۸۲ توضیح نمیدهد که «ضرورت» چگونه تشخیص داده میشود و روند تصویب در مجلس چیست؛ این بخشها در همین متن روشن نشده است.