اصل ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن بازبینی‌نشده

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها (مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها) از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل می‌گوید که شوراها یکی از پایه‌های تصمیم‌گیری و ادارهٔ امور کشور هستند. به عبارت ساده، فقط دولت و مجلس نیستند که دربارهٔ امور کشور تصمیم می‌گیرند؛ نهادهای شورایی هم در این کار نقش دارند.

متن، نمونه‌هایی از این شوراها را نام می‌برد: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و «نظایر این‌ها». یعنی فهرست باز است و متن فقط چند نمونه را آورده.

همچنین این اصل می‌گوید جزئیات مربوط به شوراها — یعنی اینکه در چه مواردی فعالیت می‌کنند، چگونه تشکیل می‌شوند و اختیارات و وظایفشان تا کجاست — را همین قانون و قوانینی که از آن به وجود می‌آید مشخص می‌کند. خودِ این اصل وارد این جزئیات نشده است.

مصادیق واقعی

مریم می‌خواهد بداند تصمیم‌گیری دربارهٔ یک موضوع محلی در شهرشان فقط به عهدهٔ چه نهادی است؛ طبق این متن، شورای شهر یکی از ارکان تصمیم‌گیری و ادارهٔ امور کشور است، اما جزئیات اختیارات آن را باید در همین قانون و قوانین ناشی از آن جست‌وجو کرد.
علی در یک روستا زندگی می‌کند و می‌پرسد آیا شورای روستا هم در ادارهٔ امور نقش دارد؛ این متن شورای روستا را هم در شمار شوراها آورده است.

سؤالات پرتکرار

شوراها در این اصل چه جایگاهی دارند؟

طبق این متن، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و ادارهٔ امور کشور هستند.

چه نهادهایی به عنوان شورا در این اصل نام برده شده است؟

مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها.

چه چیزی موارد، نحوهٔ تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را تعیین می‌کند؟

این قانون و قوانین ناشی از آن. خودِ این اصل جزئیات را بیان نکرده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←
اصل ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — لویادسک