اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل یک قاعدهٔ کلی و مهم است: مجازات کردن یک شخص و همچنین اجرا کردن آن مجازات، فقط باید از دو راه ممکن باشد؛ اول از طریق «دادگاه صالح» و دوم «به موجب قانون». یعنی هم باید قانونی وجود داشته باشد که آن کار را جرم و برایش مجازات تعیین کرده باشد، و هم باید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی دارد، حکم به مجازات بدهد.

این اصل در واقع دو شرط را کنار هم می‌گذارد: شرط قانونی بودن مجازات، و شرط اینکه مجازات فقط با تصمیم دادگاه صالح اعمال شود. متن این اصل کوتاه است و تبصره‌ای هم ندارد؛ در همین متن توضیح داده نشده که «دادگاه صالح» چه دادگاهی است و این موضوع به متن‌های دیگر ارجاع داده شده است.

مصادیق واقعی

فرض کنیم علی و مریم با هم اختلاف مالی دارند. اگر علی بدون اینکه دادگاهی حکم بدهد، خودش مریم را جریمه یا مجازات کند، این کار با این اصل سازگار نیست؛ زیرا مجازات باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
فرض کنیم برای یک رفتار، در قانون مجازاتی تعیین شده است. اجرای آن مجازات هم باید از طریق دادگاه صالح انجام شود؛ یعنی صرف اینکه قانون مجازات را تعیین کرده، کافی نیست و اجرای آن هم باید مسیر دادگاه صالح را طی کند.

سؤالات پرتکرار

آیا یک فرد عادی می‌تواند شخص دیگری را مجازات کند؟

بر اساس این اصل، حکم به مجازات و اجرای آن فقط باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد؛ پس یک فرد عادی نمی‌تواند خودش دیگران را مجازات کند.

منظور از «دادگاه صالح» کدام دادگاه است؟

همین متن فقط عبارت «دادگاه صالح» را آورده و توضیح نمی‌دهد که کدام دادگاه صالح است؛ این متن در این باره بیشتر توضیحی ندارد.

آیا فقط حکم دادن به مجازات باید قانونی باشد یا اجرای آن هم؟

این اصل هر دو را گفته است: هم حکم به مجازات و هم اجرای آن باید فقط از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←