اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل می‌گوید کارهایی مثل بازرسی کردن و نرساندن نامه‌ها، ضبط کردن یا پخش کردن مکالمات تلفنی، افشا کردن مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، نرساندن این مخابرات، استراق سمع (شنود پنهانی) و هر نوع تجسس، ممنوع است.

اما این ممنوعیت مطلق نیست؛ در پایان اصل آمده «مگر به حکم قانون». یعنی فقط در صورتی که خودِ قانون اجازه داده باشد، این کارها می‌تواند انجام شود.

این اصل تبصره‌ای ندارد و متن آن به مادهٔ دیگری هم ارجاع نداده است.

مصادیق واقعی

اگر علی بدون اجازهٔ قانونی مکالمهٔ تلفنی مریم را ضبط کند و پخش کند، طبق این اصل کار او در شمار کارهای ممنوع است.
اگر نامه‌های مریم بازرسی یا از رسیدن به دست او جلوگیری شود و هیچ حکم قانونی برای این کار نباشد، این اصل نقض شده است.

سؤالات پرتکرار

آیا شنود مکالمات تلفنی همیشه ممنوع است؟

این اصل استراق سمع را ممنوع کرده است، اما یک استثنا هم گذاشته: اگر «به حکم قانون» اجازه داده شده باشد. متن اصل در این باره بیشتر توضیح نمی‌دهد.

آیا بازرسی و نرساندن نامه‌ها هم در این اصل آمده است؟

بله، در متن اصل هم بازرسی نامه‌ها و هم نرساندن نامه‌ها به‌عنوان کارهای ممنوع نام برده شده است، مگر به حکم قانون.

آیا این اصل برای افشای مخابرات تلگرافی و تلکس هم حکمی دارد؟

بله، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و همچنین سانسور و عدم مخابره و نرساندن آن‌ها در این اصل ممنوع شمرده شده است، مگر به حکم قانون.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←