اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل یک قاعدهٔ کلی و بازدارنده است: هر قراردادی که باعث شود بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش یا دیگر شئون کشور مسلط شود، ممنوع اعلام شده است.

نکتهٔ مهم این است که متن، ممنوعیت را به «هر گونه قرارداد» گسترش داده و آن را به چند حوزهٔ مشخص وصل کرده است: منابع طبیعی، منابع اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور. متن این اصل هیچ تبصره‌ای ندارد و هیچ مجازات، مبلغ یا شرط مشخصی در آن نیامده است.

همچنین این اصل فقط یک حکم کلی می‌دهد و معلوم نمی‌کند که تشخیص «سلطه» یا رسیدگی به چنین قراردادی بر عهدهٔ چه نهادی است؛ این بخش در همین متن مبهم است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی نمایندهٔ یک شرکت خارجی باشد و قراردادی امضا شود که بر اساس آن ادارهٔ یک معدن مهم کشور به مدت طولانی در اختیار آن شرکت قرار گیرد و تصمیم‌های اصلی دربارهٔ آن منبع در دست بیگانه باشد؛ این اصل چنین قراردادی را ممنوع می‌داند.
فرض کنید مریم از یک توافق فرهنگی خارجی مطلع شود که به بیگانه اجازه می‌دهد محتوای فرهنگی و آموزشی کشور را تعیین کند؛ این اصل چنین قراردادی را ممنوع می‌داند، چون به فرهنگ کشور مربوط است.

سؤالات پرتکرار

این اصل چه چیزی را ممنوع کرده است؟

هر قراردادی را که موجب سلطهٔ بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع کرده است.

ممنوعیت فقط شامل منابع طبیعی است یا موارد دیگر را هم در بر می‌گیرد؟

متن فقط به منابع طبیعی محدود نشده و منابع اقتصادی، فرهنگ، ارتش و «دیگر شئون کشور» را هم نام برده است.

چه کسی یا چه نهادی باید تشخیص دهد که یک قرارداد موجب سلطه می‌شود؟

همین متن هیچ اشاره‌ای به مرجع تشخیص یا رسیدگی نکرده است؛ این موضوع در این اصل مبهم باقی مانده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←