این اصل یک قاعدهٔ کلی و بازدارنده است: هر قراردادی که باعث شود بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش یا دیگر شئون کشور مسلط شود، ممنوع اعلام شده است.
نکتهٔ مهم این است که متن، ممنوعیت را به «هر گونه قرارداد» گسترش داده و آن را به چند حوزهٔ مشخص وصل کرده است: منابع طبیعی، منابع اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور. متن این اصل هیچ تبصرهای ندارد و هیچ مجازات، مبلغ یا شرط مشخصی در آن نیامده است.
همچنین این اصل فقط یک حکم کلی میدهد و معلوم نمیکند که تشخیص «سلطه» یا رسیدگی به چنین قراردادی بر عهدهٔ چه نهادی است؛ این بخش در همین متن مبهم است.