اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آن‌ها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل دربارهٔ شوراها می‌گوید که شورا را نمی‌توان به دلخواه منحل کرد؛ انحلال فقط در یک حالت ممکن است: اینکه شورا از وظایف قانونی خودش منحرف شده باشد.

اما اینکه چه چیزی «انحراف از وظایف قانونی» شمرده می‌شود، چه مرجعی این انحراف را تشخیص می‌دهد، انحلال چگونه انجام می‌شود و شورا بعد از انحلال چطور دوباره تشکیل می‌شود، همه را «قانون» مشخص می‌کند؛ خود این اصل جزئیات را نگفته است.

همچنین اگر شورا به انحلال خود اعتراض داشته باشد، حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است به این شکایت خارج از نوبت (یعنی جلوتر از نوبت عادی پرونده‌ها) رسیدگی کند.

مصادیق واقعی

فرض کنید شورای یک شهر منحل اعلام شود و اعضای آن، مثل مریم، بگویند این انحلال درست نبوده است. بر اساس این اصل، مریم می‌تواند به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه باید بدون رعایت نوبت معمول به شکایت او رسیدگی کند.
فرض کنید علی عضو یک شورا باشد و مسئولان بگویند او و همکارانش از وظایف قانونی‌شان منحرف شده‌اند. این اصل می‌گوید انحلال شورا فقط در همین صورت ممکن است و تشخیص اینکه واقعاً انحرافی رخ داده یا نه، با مرجعی است که قانون تعیین می‌کند.

سؤالات پرتکرار

آیا می‌توان شورا را بدون هیچ دلیلی منحل کرد؟

نه؛ بر اساس این اصل، انحلال شورا تنها در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن است.

چه کسی تشخیص می‌دهد که شورا از وظایفش منحرف شده و انحلال چطور انجام می‌شود؟

این اصل خودش مشخص نکرده و می‌گوید مرجع تشخیص انحراف، ترتیب انحلال و نحوهٔ تشکیل مجدد شوراها را قانون معین می‌کند.

اگر شورا به انحلال خود اعتراض داشته باشد، چه کاری می‌تواند بکند؟

حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←