اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل می‌گوید تصمیم‌هایی که شوراها می‌گیرند، نباید با قواعد اسلام و با قوانین کشور در تضاد باشد.

به زبان ساده، شورا حق دارد تصمیم بگیرد، اما این تصمیم آزادانه نیست؛ باید در چارچوب دین و قانون باشد. اگر تصمیمی برخلاف این دو باشد، طبق همین متن مورد قبول نیست.

این اصل فقط یک محدودیت کلی را بیان می‌کند و دربارهٔ اینکه چه کسی این تخلف را تشخیص می‌دهد یا چه برخوردی صورت می‌گیرد، چیزی نگفته است؛ این بخش در متن نیست.

مصادیق واقعی

فرض کنید شورایی در یک شهر تصمیم بگیرد برای همه ساکنان یک محله، بدون هیچ مبنای قانونی، پرداخت مبلغ ماهانه اجباری تعیین کند. چون این تصمیم با قوانین کشور سازگار نیست، طبق این اصل نباید معتبر باشد.
فرض کنید شورایی تصمیمی بگیرد که با یکی از مقررات اسلامی در تضاد باشد. بر اساس این اصل، چنین تصمیمی نباید اتخاذ شود.

سؤالات پرتکرار

شوراها در تصمیم‌هایشان چقدر آزادند؟

آزاد نیستند؛ تصمیم آن‌ها نباید مخالف قواعد اسلام و قوانین کشور باشد.

اگر تصمیم یک شورا با قانون کشور تضاد داشته باشد چه می‌شود؟

طبق این اصل، چنین تصمیمی نباید مخالف قوانین کشور باشد؛ یعنی این محدودیت برای تصمیم‌های شوراها تعیین شده است. این اصل خودش توضیح نمی‌دهد که چه مرجعی این تضاد را تشخیص می‌دهد یا چه اقدامی انجام می‌شود.

این اصل دربارهٔ همه شوراهاست یا فقط یک نوع خاص از آن‌ها؟

متن فقط از «شوراها» صحبت کرده و نوع خاصی را جدا نکرده است؛ جزئیات بیشتر در همین متن وجود ندارد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←