‌ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر‌گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (‌مامور اجرا) پس از‌ تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ نگهبان (حافظ) اموالی است که در جریان اجرای حکم توقیف شده‌اند. طبق این ماده، اگر حافظ نخواهد یا نتواند از این اموال نگهداری کند، یا شرایط و اوضاع و احوال طوری تغییر کند که تغییر حافظ لازم باشد، مأمور اجرا (دادورز) فرد دیگری را به عنوان حافظ تعیین می‌کند.

نکتهٔ مهم این است که این تصمیم مأمور اجرا به‌تنهایی نهایی نیست؛ تعیین حافظ جدید باید به تصویب دادگاه برسد. یعنی اول دادورز حافظ جدید را انتخاب می‌کند و بعد این انتخاب باید تأیید دادگاه را بگیرد.

متن ماده دربارهٔ اینکه چه کسی می‌تواند حافظ باشد، چه شرایطی دارد یا وظایف حافظ جدید چیست، چیزی نمی‌گوید و در این موارد ساکت است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی در پرونده‌ای محکوم شده و اموال منقول او توقیف شده است. مریم که تا حالا حافظ این اموال بوده، اعلام می‌کند که دیگر نمی‌تواند از آن‌ها نگهداری کند. در این حالت دادورز پس از گرفتن تصویب دادگاه، فرد دیگری را به عنوان حافظ تعیین می‌کند.
فرض کنید حسن حافظ اموال توقیف‌شده است، اما به دلیل تغییر شرایط (مثلاً در متن ماده آمده «اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید») لازم است حافظ عوض شود. دادورز با تصویب دادگاه حافظ جدید را مشخص می‌کند.

سؤالات پرتکرار

اگر حافظ اموال توقیف‌شده دیگر نخواهد از آن‌ها نگهداری کند، چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق این ماده، دادورز (مأمور اجرا) پس از تصویب دادگاه یک حافظ دیگر تعیین می‌کند.

آیا مأمور اجرا خودش به‌تنهایی می‌تواند حافظ جدید را انتخاب کند؟

نه؛ بر اساس این متن، تعیین حافظ جدید توسط دادورز باید پس از تصویب دادگاه باشد.

چه شرایطی باعث تغییر حافظ می‌شود؟

این متن سه حالت را ذکر می‌کند: حافظ نخواهد نگهداری کند، حافظ نتواند نگهداری کند، یا اوضاع و احوال تغییر، تعیین حافظ دیگر را ایجاب کند. متن دربارهٔ جزئیات بیشتر این حالت‌ها توضیحی نمی‌دهد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←