این ماده دربارهٔ «حقالزحمهٔ ارزیاب» در مرحلهٔ اجرای حکم است؛ یعنی دستمزدی که برای ارزیابی اموال (در این مبحث، اموال منقول) پرداخت میشود. بر اساس این متن، میزان این دستمزد را دادورز یا همان مأمور اجرا با در نظر گرفتن کمیت، کیفیت و ارزش کار مشخص میکند و پرداخت آن بر عهدهٔ محکومعلیه (کسی که حکم به زیان او صادر شده) است. اگر نسبت به مقدار این حقالزحمه اعتراضی باشد، تصمیمگیری با دادگاه است.
بخش دوم ماده به حالتی میپردازد که محکومعلیه از پرداخت حقالزحمه خودداری کند؛ در این صورت محکومله (کسی که حکم به نفع او صادر شده) میتواند آن را بپردازد و مأمور اجرا این مبلغ را همراه با اجرای حکم از محکومعلیه میگیرد و به محکومله میدهد.
در پایان ماده آمده که پرداخت حقالزحمه «در مورد ماده قبل» بر عهدهٔ معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار آن را نپردازد، به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد. توجه داشته باشید که این ماده فقط به «ماده قبل» ارجاع داده و محتوای آن را توضیح نداده است.