این ماده میگوید وقتی قرار است ارزش مالی که توقیف شده تعیین شود، «ارزیاب» (کسی که قیمت مال را مشخص میکند) چگونه انتخاب میشود. اصل بر این است که دو طرف پرونده با توافق هم ارزیاب را انتخاب کنند. اگر آنها به توافق نرسند یا محکومعلیه (کسی که حکم به زیان او صادر شده) در جلسه حاضر نشود، دادورز یا مامور اجرا خودش ارزیاب را تعیین میکند؛ اول از میان کارشناسان رسمی و اگر کارشناس رسمی وجود نداشت، از میان افراد مورد اعتماد و خبره.
ماده یک حالت فوری را هم پیشبینی کرده است: اگر هنگام توقیف مال، به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکومله (کسی که حکم به نفع او صادر شده) گفته است، مبنای توقیف مال قرار میگیرد. در این حالت مامور اجرا باید با فوریت ارزیاب تعیین کند و ارزش مال را مشخص کند.