‌ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هر‌گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ اموال منقول (اموالی که قابل جابه‌جایی هستند) در مرحلهٔ اجرای حکم است. بر اساس آن، قیمت‌گذاری اموال منقول باید همان زمانی انجام شود که اموال توقیف می‌شوند و قیمت در فهرست اموال نوشته می‌شود.

طبق این ماده، قیمت را دو طرف پرونده — یعنی محکوم‌له (کسی که به نفع او حکم صادر شده) و محکوم‌علیه (کسی که باید حکم را اجرا کند) — با توافق خودشان تعیین می‌کنند. اگر این دو نفر هنگام توقیف حاضر نباشند، یا حاضر باشند ولی روی قیمت به توافق نرسند، یک «ارزیاب» تعیین می‌شود.

یک نکته: عبارتی در متن آمده («در صورت اموال درج می‌شود») که کمی مبهم است و نمی‌توان از خود متن به‌طور قطع فهمید منظور دقیقاً چیست؛ برای همین دربارهٔ آن اظهار نظر قطعی نمی‌کنم.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی از مریم طلبکار است و حکم گرفته است. هنگام توقیف یخچال و تلویزیون مریم، هر دو حاضرند و توافق می‌کنند که یخچال ده میلیون تومان و تلویزیون پنج میلیون تومان ارزش دارد؛ همین مبالغ در فهرست اموال نوشته می‌شود.
در همان مثال، اگر مریم هنگام توقیف حاضر نباشد، یا حاضر باشد ولی با علی روی قیمت یخچال توافق نکند، یک ارزیاب تعیین می‌شود تا قیمت را مشخص کند.

سؤالات پرتکرار

قیمت اموال منقولی که توقیف می‌شود را چه کسی تعیین می‌کند؟

طبق این ماده، ابتدا خود محکوم‌له و محکوم‌علیه با توافق هم قیمت را تعیین می‌کنند؛ اگر این توافق حاصل نشود، ارزیاب تعیین می‌شود.

اگر محکوم‌علیه هنگام توقیف اموال حاضر نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟

متن ماده می‌گوید در این حالت ارزیاب معین می‌شود.

ارزیابی اموال منقول چه زمانی انجام می‌شود؟

طبق این ماده، ارزیابی حین توقیف انجام می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←