این ماده دربارهٔ اموال منقول (اموالی که قابل جابهجایی هستند) در مرحلهٔ اجرای حکم است. بر اساس آن، قیمتگذاری اموال منقول باید همان زمانی انجام شود که اموال توقیف میشوند و قیمت در فهرست اموال نوشته میشود.
طبق این ماده، قیمت را دو طرف پرونده — یعنی محکومله (کسی که به نفع او حکم صادر شده) و محکومعلیه (کسی که باید حکم را اجرا کند) — با توافق خودشان تعیین میکنند. اگر این دو نفر هنگام توقیف حاضر نباشند، یا حاضر باشند ولی روی قیمت به توافق نرسند، یک «ارزیاب» تعیین میشود.
یک نکته: عبارتی در متن آمده («در صورت اموال درج میشود») که کمی مبهم است و نمیتوان از خود متن بهطور قطع فهمید منظور دقیقاً چیست؛ برای همین دربارهٔ آن اظهار نظر قطعی نمیکنم.