این ماده دربارهٔ اموال منقولی است (یعنی چیزهایی که قابل جابهجایی هستند، مثل خودرو، لپتاپ یا طلا) که در دست کسی غیر از بدهکار (محکومعلیه) قرار دارند. اگر کسی که این مال در تصرف اوست، بگوید مال خودم است یا بگوید مال شخص دیگری است، آن مال بهعنوان دارایی بدهکار توقیف نمیشود؛ یعنی طلبکار نمیتواند آن را بهخاطر بدهی محکومعلیه بگیرد.
اما اگر بعداً خلاف حرف این متصرف ثابت شود — یعنی معلوم شود ادعایش درست نبوده — او مسئول جبران خسارت طلبکار (محکومله) خواهد بود. متن ماده دربارهٔ اینکه این ادعا چگونه و در چه جلسهای بررسی میشود یا چه مهلتی دارد چیزی نگفته و در این بخش مبهم است.