‌ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ اموال منقولی است (یعنی چیزهایی که قابل جابه‌جایی هستند، مثل خودرو، لپ‌تاپ یا طلا) که در دست کسی غیر از بدهکار (محکوم‌علیه) قرار دارند. اگر کسی که این مال در تصرف اوست، بگوید مال خودم است یا بگوید مال شخص دیگری است، آن مال به‌عنوان دارایی بدهکار توقیف نمی‌شود؛ یعنی طلبکار نمی‌تواند آن را به‌خاطر بدهی محکوم‌علیه بگیرد.

اما اگر بعداً خلاف حرف این متصرف ثابت شود — یعنی معلوم شود ادعایش درست نبوده — او مسئول جبران خسارت طلبکار (محکوم‌له) خواهد بود. متن ماده دربارهٔ اینکه این ادعا چگونه و در چه جلسه‌ای بررسی می‌شود یا چه مهلتی دارد چیزی نگفته و در این بخش مبهم است.

مصادیق واقعی

علی از مریم طلبکار است و حکم دادگاه گرفته. مأمور اجرا برای توقیف اموال مریم به خانه می‌رود و یک لپ‌تاپ می‌بیند، اما برادر مریم (رضا) می‌گوید این لپ‌تاپ مال خودم است. طبق این ماده، لپ‌تاپ به‌عنوان مال مریم توقیف نمی‌شود.
اگر بعداً معلوم شود رضاست که دروغ گفته و لپ‌تاپ در واقع مال مریم بوده، رضا مسئول جبران خسارت علی (طلبکار) خواهد بود.

سؤالات پرتکرار

اگر مالی که دست من است در واقع مال بدهکار باشد ولی من بگویم مال خودم است، آن مال توقیف می‌شود؟

طبق این ماده، تا وقتی ادعای شما پابرجاست آن مال به‌عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نمی‌شود؛ اما اگر خلاف ادعای شما ثابت شود، شما مسئول جبران خسارت طلبکار (محکوم‌له) خواهید بود.

من فقط نگه‌دارندهٔ مال هستم و می‌گویم مال شخص دیگری است، نه مال بدهکار؛ آیا باز هم ممکن است توقیف شود؟

متن ماده می‌گوید اگر متصرف، مال را متعلق به دیگری معرفی کند، آن مال به‌عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد.

اگر ادعای من درست نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟

بر اساس همین متن، در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم‌له (طلبکار) خواهد بود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←