‌ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (‌مامور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد، مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده به کسی که علیه او حکم صادر شده (محکوم‌علیه) اجازه می‌دهد خودش مال توقیف‌شده را بفروشد، اما این کار باید زیر نظر دادورز یا همان مأمور اجرا انجام شود.

شرط اصلی این است که پول حاصل از فروش، به‌تنهایی برای پرداخت بدهی حکم‌شده (محکوم‌به) و هزینه‌های اجرایی کافی باشد. به عبارت دیگر، فروش تنها وقتی مجاز است که پول آن به اندازه‌ای باشد که همه چیز از همان فروش پرداخت شود.

اگر مال فقط برای بخشی از بدهی توقیف شده باشد، پول فروش نباید از مبلغی که به‌خاطر آن توقیف انجام شده کمتر باشد؛ یعنی آن مقدار که بابت آن توقیف صورت گرفته باید از فروش به دست بیاید.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی به مریم بدهکار است و خانه‌اش توقیف شده. علی می‌تواند با نظارت مأمور اجرا خانه را بفروشد، به شرط اینکه پول فروش هم بدهی مریم را بپوشاند و هم هزینه‌های اجرایی را.
فرض کنید مالی به ارزش پنجاه میلیون تومان فقط در قبال بخشی از بدهی توقیف شده است. فروش آن مال باید حداقل همان مبلغی را به دست بدهد که مال به‌خاطر آن توقیف شده بود.

سؤالات پرتکرار

آیا خود بدهکار می‌تواند مال توقیف‌شده را بفروشد؟

بله، طبق این ماده محکوم‌علیه می‌تواند مال توقیف‌شده را بفروشد، ولی این فروش باید با نظارت دادورز (مأمور اجرا) باشد.

شرط اصلی برای اینکه بدهکار بتواند مال توقیف‌شده را بفروشد چیست؟

پول حاصل از فروش باید به‌تنهایی برای پرداخت محکوم‌به (بدهی حکم‌شده) و هزینه‌های اجرایی کافی باشد.

اگر مال فقط برای بخشی از بدهی توقیف شده باشد، چه شرطی وجود دارد؟

در این حالت حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف انجام شده کمتر باشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←