این ماده دربارهٔ اموالی است که در جریان اجرای حکم، توقیف شدهاند. بر اساس آن، اگر کسی بعد از توقیف، دربارهٔ آن مال قراردادی ببندد یا تعهدی بسازد که به زیان طلبکار (کسی که حکم به نفع او صادر شده) باشد، آن قرارداد یا تعهد معتبر نیست.
تنها استثنا این است که خودِ طلبکار (محکومله) با این کار بهصورت کتبی رضایت بدهد. یعنی رضایت باید نوشته شده باشد، نه فقط شفاهی.
نکته: این ماده حکم کلی را بیان میکند و تبصرهای در همین متن ذکر نشده است.