‌ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ اموالی است که در جریان اجرای حکم، توقیف شده‌اند. بر اساس آن، اگر کسی بعد از توقیف، دربارهٔ آن مال قراردادی ببندد یا تعهدی بسازد که به زیان طلبکار (کسی که حکم به نفع او صادر شده) باشد، آن قرارداد یا تعهد معتبر نیست.

تنها استثنا این است که خودِ طلبکار (محکوم‌له) با این کار به‌صورت کتبی رضایت بدهد. یعنی رضایت باید نوشته شده باشد، نه فقط شفاهی.

نکته: این ماده حکم کلی را بیان می‌کند و تبصره‌ای در همین متن ذکر نشده است.

مصادیق واقعی

علی که خانه‌اش در جریان اجرای حکم توقیف شده، بعد از توقیف آن را به مریم بفروشد؛ چون این معامله به زیان طلبکار است، معتبر نیست مگر طلبکار کتباً رضایت بدهد.
مریم ماشین توقیف‌شدهٔ خود را بعد از توقیف به کسی اجاره بدهد؛ اگر این کار به زیان طلبکار باشد، اجاره معتبر نیست مگر با رضایت کتبی طلبکار.

سؤالات پرتکرار

اگر بعد از توقیف مال، آن را بفروشم، معامله‌ام باطل است؟

اگر آن معامله به زیان طلبکار (محکوم‌له) باشد، نافذ نیست؛ مگر اینکه طلبکار کتباً رضایت داده باشد.

رضایت طلبکار باید به چه شکلی باشد؟

بر اساس این ماده، رضایت باید کتبی باشد.

اگر قرارداد به زیان طلبکار نباشد، چه می‌شود؟

این ماده فقط دربارهٔ قرارداد یا تعهدی است که به ضرر محکوم‌له باشد؛ حکم این ماده دربارهٔ قراردادهایی که به زیان او نیست، در همین متن روشن نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←