ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اگر مالی در جریان اجرای حکم توقیف شده باشد، دیگر نمی‌توان آن را به دیگری منتقل کرد. هر نوع انتقال، چه قطعی باشد، چه شرطی و چه رهنی، نسبت به آن مال باطل و بی‌اثر است.

به زبان ساده، توقیف مال یعنی مال از اختیار انتقال‌دهنده خارج می‌شود و هر قرارداد یا اقدامی که مال توقیف‌شده را به شخص دیگر منتقل کند، از نظر این متن اعتبار ندارد.

این متن فقط حکم کلی را بیان می‌کند و درباره استثناها یا حالت‌های خاص چیزی نگفته است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی بدهکار است و خانه‌اش توقیف شده است. اگر علی خانه را به مریم بفروشد، این فروش طبق این ماده باطل و بی‌اثر است.
اگر علی مال توقیف‌شده‌اش را به‌عنوان رهن به مریم بدهد، این رهن نیز باطل و بی‌اثر است.

سؤالات پرتکرار

آیا می‌توان مال توقیف‌شده را فروخت؟

نه؛ طبق این متن هر نوع نقل و انتقال، از جمله فروش قطعی، نسبت به مال توقیف‌شده باطل و بی‌اثر است.

اگر مال توقیف‌شده را شرطی یا رهنی منتقل کنم چه می‌شود؟

طبق این متن، انتقال شرطی و رهنی هم مانند انتقال قطعی باطل و بی‌اثر است.

این ماده درباره مال قبل از توقیف هم چیزی می‌گوید؟

نه؛ این ماده فقط درباره نقل و انتقال نسبت به مال توقیف‌شده حکم می‌دهد و درباره قبل از توقیف چیزی نگفته است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←