این ماده میگوید اگر مالی در جریان اجرای حکم توقیف شده باشد، دیگر نمیتوان آن را به دیگری منتقل کرد. هر نوع انتقال، چه قطعی باشد، چه شرطی و چه رهنی، نسبت به آن مال باطل و بیاثر است.
به زبان ساده، توقیف مال یعنی مال از اختیار انتقالدهنده خارج میشود و هر قرارداد یا اقدامی که مال توقیفشده را به شخص دیگر منتقل کند، از نظر این متن اعتبار ندارد.
این متن فقط حکم کلی را بیان میکند و درباره استثناها یا حالتهای خاص چیزی نگفته است.