این ماده یک «مادهٔ نسخ» است؛ یعنی فهرست میکند که چه مقرراتی با تصویب این قانون از اعتبار خارج شدهاند. بر اساس همین متن، سه دسته لغو شده است: نخست مواردی که در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری آمده بود؛ دوم مواد مربوط به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات؛ و سوم هر قانون دیگری که با این قانون (قانون اجرای احکام مدنی) مخالف باشد.
نکتهٔ مهم این است که این ماده فقط اعلام میکند آن مقررات «ملغی» است و خودش هیچ حکم تازهای دربارهٔ نحوهٔ اجرا یا رسیدگی وضع نمیکند. این ماده در فصل نهم این قانون و زیر عنوان احکام و اسناد لازمالاجراء کشورهای خارجی قرار گرفته است. متن این ماده به قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون تسریع محاکمات ارجاع میدهد، اما محتوای آن قوانین را بیان نمیکند و توضیح بیشتری هم دربارهٔ دامنهٔ این لغو (مثلاً اینکه کدام مادهٔ دقیقاً مخالف است) ارائه نمیدهد؛ این بخش در متن حاضر ابهام دارد.