این ماده میگوید هزینههای اجرایی دو بخش دارد. بخش اول پنج درصد مبلغ محکومبه است که بابت حق اجرای حکم گرفته میشود و بعد از اجراء وصول میشود. اگر دعوا مالی باشد اما خواسته وجه نقد نباشد، این حق اجرا به مأخذ بهای خواستهای حساب میشود که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین کرده باشد.
بخش دوم هزینههایی است که برای اجرای حکم ضرورت دارد؛ متن قانون به عنوان نمونه حقالزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و مانند اینها را نام برده است.
در متن این ماده تبصرهای ذکر نشده است.