این ماده دربارهٔ حالتی است که به طلبکار بیشتر از سهم واقعی او پول یا مال داده شده باشد. در چنین حالتی، آن مقدار اضافه باید برگردانده شود.
نحوهٔ برگرداندن این مقدار اضافه، طبق این ماده تابع همان روشی است که در ماده ۳۹ مقرر شده است. این ماده فقط به ماده ۳۹ ارجاع میدهد و جزئیات آن روش را توضیح نمیدهد.
نکته: متن حاضر دربارهٔ اینکه چه مقدار «زائد» محسوب میشود یا سهم طلبکار چگونه مشخص میشود، توضیحی نداده و در این بخش مبهم است.