‌ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ حالتی است که به طلبکار بیشتر از سهم واقعی او پول یا مال داده شده باشد. در چنین حالتی، آن مقدار اضافه باید برگردانده شود.

نحوهٔ برگرداندن این مقدار اضافه، طبق این ماده تابع همان روشی است که در ماده ۳۹ مقرر شده است. این ماده فقط به ماده ۳۹ ارجاع می‌دهد و جزئیات آن روش را توضیح نمی‌دهد.

نکته: متن حاضر دربارهٔ اینکه چه مقدار «زائد» محسوب می‌شود یا سهم طلبکار چگونه مشخص می‌شود، توضیحی نداده و در این بخش مبهم است.

مصادیق واقعی

فرض کنید در یک پروندهٔ اجرای حکم، مریم طلبکار است و سهم او از پول فروش مال بدهکار مشخص شده است. اگر به اشتباه مبلغی بیشتر از آن سهم به مریم پرداخت شود، مقدار اضافه باید به روش گفته‌شده در ماده ۳۹ برگردانده شود.
فرض کنید علی بستانکار بوده و در جریان اجرای حکم مبلغی بیش از سهم واقعی‌اش دریافت کرده است. بر اساس این ماده، آن مقدار اضافی مسترد می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر به من به‌عنوان طلبکار بیشتر از سهم واقعی‌ام پول داده شده باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق این ماده، مقدار اضافه باید مسترد شود.

مقدار اضافه به چه روشی برگردانده می‌شود؟

این ماده فقط می‌گوید به همان نحوی که در ماده ۳۹ مقرر شده است؛ جزئیات آن را مشخص نکرده.

این ماده گفته سهم طلبکار چطور تعیین می‌شود؟

خیر، این ماده دربارهٔ نحوهٔ تعیین سهم طلبکار چیزی نگفته و فقط به برگرداندن مقدار اضافه اشاره دارد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←