‌ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم‌علیه وصول می‌شود به میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید پولی که از راه فروش مال توقیف‌شده یا از راه‌های دیگر از کسی که حکم علیه او صادر شده (محکوم‌علیه) به دست می‌آید، اول برای پرداخت همان مبلغ حکم و هزینه‌های اجرایی به شخصی داده می‌شود که حکم به نفع او صادر شده (محکوم‌له).

اگر بعد از پرداخت این دو مورد، پولی باقی بماند، باقی‌مانده به خود محکوم‌علیه برگردانده می‌شود.

به زبان ساده‌تر: طلب‌دار اول طلبش و هزینه‌های اجرا را می‌گیرد و هر چه اضافه آمد، به بدهکار برمی‌گردد.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی از مریم طلبکار است و حکم گرفته است. مالی از مریم توقیف و فروخته می‌شود و مثلاً صد میلیون به دست می‌آید. بر اساس همین متن، به اندازهٔ مبلغ حکم و هزینه‌های اجرایی به علی داده می‌شود و اگر چیزی اضافه بماند، به مریم مسترد می‌شود.
اگر پولی از راهی غیر از فروش مال توقیف‌شده از بدهکار (محکوم‌علیه) وصول شود، باز هم به همین ترتیب: اول محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له پرداخت می‌شود و مازاد به محکوم‌علیه بازگردانده می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر پولی که از فروش مال بدهکار به دست آمده، بیشتر از طلب طلبکار باشد، آن اضافه چه می‌شود؟

بر اساس این ماده، بقیه (مازاد) به محکوم‌علیه، یعنی همان بدهکار، مسترد می‌شود.

آیا هزینه‌های اجرایی از این پول کسر می‌شود؟

بله. متن می‌گوید وجوه وصول‌شده به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له داده می‌شود.

پول باید فقط از فروش مال توقیف‌شده به دست آمده باشد تا این حکم جاری شود؟

نه؛ متن هم فروش مال توقیف‌شده و هم وصول از راه‌های دیگر از محکوم‌علیه را شامل می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←