این ماده دربارهٔ حالتی است که چند «اجراییه» (یعنی چند درخواست اجرای حکم برای وصول طلب) همزمان به قسمت اجرا میرسد؛ یعنی چند طلبکار میخواهند طلب خود را از یک بدهکار بگیرند. در این حالت مأمور اجرا باید ترتیب «حق تقدم» آنها را رعایت کند.
ترتیب اولویت در چهار بند آمده است: (۱) اگر مال بدهکار نزد طلبکار در رهن یا وثیقه یا مورد معاملهٔ شرطی و مانند آن باشد، یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد، آن طلبکار نسبت به همان مال، تا اندازهٔ مبلغ حکم، بر دیگر طلبکاران مقدم است. (۲) خدمهٔ خانه و کارگر و مستخدم محل کار بدهکار، نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود مقدماند. (۳) نفقهٔ زن و هزینهٔ نگهداری فرزندان صغیر بدهکار برای شش ماه، و مهریه تا مقدار دویست هزار ریال، اولویت دارند. (۴) طلبکاران بندهای دوم و سوم برای باقی طلب خود، و سایر طلبکاران، در مرحلهٔ بعد قرار میگیرند.
این متن به تبصرهای اشاره نکرده و شمارهٔ مادهٔ دیگری را هم نیاورده است.