این ماده دربارهٔ اعتراض شخص ثالث به مالی است که در جریان اجرای حکم توقیف شده است. شخص ثالث یعنی کسی که طرفِ اجراییه نیست، اما میگوید مالی که توقیف شده حق اوست. اگر ادعایش به حکم قطعی یا سند رسمی استناد کند و تاریخ آن سند یا حکم، جلوتر از تاریخ توقیف باشد، توقیف برداشته میشود.
اگر ادعای شخص ثالث این دو ویژگی را نداشته باشد، یعنی نه مستند به حکم قطعی یا سند رسمیِ با تاریخ مقدم باشد، عملیات اجرایی ادامه پیدا میکند. در این حالت شخص ثالث میتواند برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود به دادگاه شکایت کند.
این ماده هم مال منقول، هم مال غیرمنقول و هم وجه نقد توقیفشده را در بر میگیرد.