این ماده درباره مرحله فروش مال توقیفشده در اجرای حکم است. میگوید اگر در نوبت دوم مزایده هم کسی مال را نخرد و محکومله (کسی که حکم به نفع او صادر شده) هم حاضر نشود مال را به همان قیمتی که ارزیابی شده قبول کند، آن مال به محکومعلیه (کسی که حکم علیه او صادر شده) برگردانده میشود.
برای برگشت مال، دو شرط باید با هم جمع شود: ۱) در دفعه دوم هم خریداری نباشد؛ ۲) محکومله مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابیشده قبول نکند. اگر این دو شرط کنار هم باشند، حکم این ماده این است که مال به محکومعلیه مسترد میشود.