‌ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم‌له میتواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له میباشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ حالتی است که مال توقیف‌شده‌ای که قرار است مزایده از آن شروع شود، خریدار پیدا نمی‌کند. در این وضعیت، طلبکاری که حکم به نفع او صادر شده (محکوم‌له) سه راه پیش رو دارد: اول اینکه مال دیگری از بدهکار (محکوم‌علیه) معرفی کند و بخواهد آن مال توقیف و مزایده شود؛ دوم اینکه به اندازهٔ طلب خودش، از همان اموال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده بپذیرد؛ سوم اینکه درخواست کند مزایدهٔ مال توقیف‌شده دوباره برگزار شود.

اگر راه سوم را انتخاب کند، مال مورد مزایده به هر قیمتی که خریدار حاضر باشد پیدا شود فروخته می‌شود و هزینهٔ آگهی مجدد بر عهدهٔ محکوم‌له است. همچنین اگر طلبکاران چند نفر باشند، نظر اکثریت آن‌ها از نظر میزان طلب، برای تصمیم به تجدید آگهی مزایده ملاک است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی از مریم طلبکار است و حکم گرفته و خودروی مریم توقیف شده، اما در مزایده کسی آن را نمی‌خرد. علی می‌تواند ملک دیگری از مریم معرفی کند تا توقیف و مزایده شود، یا معادل طلبش همان خودرو را به قیمت ارزیابی‌شده بردارد، یا بخواهد مزایده دوباره برگزار شود.
فرض کنید سه طلبکار از یک بدهکار وجود دارد و مال توقیف‌شده خریدار ندارد. اگر تصمیم به تجدید آگهی مزایده مطرح شود، نظر طلبکارانی که مجموع طلبشان بیشتر است ملاک قرار می‌گیرد.

سؤالات پرتکرار

اگر مال توقیف‌شده در مزایده خریدار نداشته باشد، طلبکار چه کارهایی می‌تواند بکند؟

می‌تواند مال دیگری از بدهکار معرفی کند و بخواهد توقیف و مزایده شود، یا معادل طلب خودش را از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی‌شده قبول کند، یا درخواست تجدید مزایدهٔ همان مال توقیف‌شده را بدهد.

اگر مزایده دوباره برگزار شود و مال به قیمتی کمتر از ارزیابی فروخته شود، اشکالی دارد؟

بر اساس این متن، در صورت تجدید مزایده، مال به هر میزانی که خریدار پیدا کند فروخته می‌شود و هزینهٔ آگهی مجدد هم بر عهدهٔ محکوم‌له است.

اگر چند طلبکار وجود داشته باشند، تصمیم به تجدید آگهی مزایده با نظر چه کسی گرفته می‌شود؟

بر اساس این متن، نظر اکثریت طلبکاران از حیث مبلغ طلب ملاک اعتبار است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←